​

على هامش أشغال اجتماعات الدورة 19 للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية، وفي إطار تطوير وتعزيز علاقات التعاون في مجال التكوين المهني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تونس الشقيقة استقبل السيد لعربي بنشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني، يوم الإثنين 19 يونيو2017، وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي السيد عماد لحمامي.

واستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء تجربة البلدين الناجحة في مجال التكوين المهني    والمتجلية في:

• إحداث مراكز التكوين المهني في إطار الشراكة مع الفاعلين المهنيين في المجال وكذا بين القطاعين العام والخاص،

• اعتماد المناهج الفعالة في إعداد البرامج المعتمدة في مجال تكوين المكونين،
• الطرق البيداغوجية المستجدة والحرص على تطوير جودة التكوين،
• إرساء تعاون في مجال إحداث وتسيير المؤسسات القطاعية للتكوين المهني وخاصة في القطاعات المستحدثة والواعدة.
  إلى ذلك، تطرق الطرفان إلى استراتيجية القطاعين اللذين يشرفان عليهما والأهمية التي يوليانها من أجل تطوير هذا القطاع والسير به قدما، حرصا منهما على إنماء كفاءات العنصر البشري ودوره الفعال في تلبية حاجيات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة.
  كما أكد الجانبان؛ اعتبارا لضرورة مراجعة إطار التعاون في مجال التكوين المهني وملاءمته مع الحاجيات الآنية لاقتصاد البلدين؛ حرصهما الوطيد على تقوية الشراكة وتوسيع مجال التعاون بينهما و كدا بين الفاعلين المغاربة و نظرائهم التونسيين؛ معبرين عن رغبتم الأكيدة من أجل تبادل الخبرات و التجارب في إطار اتفاقية التعاون الجديدة التي تم التوقيع عليها خلال الدورة 19 للجنة العليا المشتركة المغربية التونسية والتي ترمي إلى تنفيذ أنشطة تقنية تندرج ضمن مجالات صلاحيات واختصاصات الطرفين، أهمها:

• تبادل المتكونين والمتدربين؛
• هندسة التكوين الأولي/ الأساسي، عبر المساعدة التقنية وإعداد دلائل/مراجع القدرات وبرامج التكوين؛
• هندسة إنجاز مخططات للتكوين المستمر؛
• التكوين واستكمال تكوين المكونين بالقطاعات ذات الأولوية؛
• التشجيع على إبرام اتفاقيات للتوأمة بين المعاهد التكوينية ذات الاهتمامات المشتركة بالبلدين من أجل تبادل الخبرات في مجالات التنظيم والتسيير.
• إنجاز مشاريع مشتركة تتعلق بتصدير خبرات البلدين إلى محيطهما الإقليمي والقاري وإعداد هده الدراسات والأنشطة المشتركة لتقديمها للأطراف التقنية والمالية قصد تنفيذها في إطار التعاون الثلاثي.
• تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء بكلا البلدين.