تفاصيل الحدث

مذكرة

للانخراط في الرسالة الالكترونية

الصفحة الرئيسية >تفاصيل الحدث
ميزانية الوزارة 2014... - 18 دجنبر 2013 الأرشيف
اعتبر السيد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن الخوض في المشاكل اليومية يحول دون ترك المساحة الزمنية اللازمة للتفكير في الحلول الإيجابية للتحديات المطروحة على القطاع.

وأوضح السيد الوزير، خلال تقديميه لعرض حول مشروع الميزانية برسم سنة 2014، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم 11 دجنبر 2013، بحضور السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهنى، أن الإصلاح يتطلب تعبئة كل الفاعلين للعمل بشكل جماعي وتشاركي مع تحديد دقيق للأهداف والأولويات المراد بلوغها، كما يقتضي، من جهة أخرى، التوفر على نظرة شمولية بعيدة المدى والتحلي بنكران الذات وجعل المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.

وفي ذات السياق، ذكر السيد الوزير بتقرير الخمسينية لسنة 2006، الذي ترأس لجنته العلمية، مشيرا إلى ما ورد فيه من تشخيص لمعضلات الاقتصاد المغربي ممثلة في التفاوت الحاصل على مستوى توزيع الثروات، والاختلال الواضح في العلاقة بين التربية والاقتصاد، وتعثر الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للمنظومة التعليمية، والنقص الحاصل على مستوى التغطية الصحية وانعدام مساواة المغاربة في الخدمات الصحية، بالإضافة إلى إشكالية الحكامة التي لخصها التقرير في نوع العلاقة السائدة بين المؤسسات والمواطن والتي لم تتطور رغم ما رصد لها من موارد مالية، مبرزا أن لهذه العلاقة وقع على نوعية التربية والتكوين السائدة في بلادنا، ناهيك عن إشكالية المساواة بين الجنسين والعلاقة مع بعض الفئات  من الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.

وقد تناول العرض الذي قدمه السيد الوزير حول مشروع الميزانية أهم التحديات المطروحة على الحكومة والمتجلية في تعزيز المكتسبات برسم السنوات السابقة، مع الحرص على تعزيز المؤشرات الكمية والنوعية التي حققها القطاع في السنوات الأخيرة.

كما أبرز السيد الوزير أن العرض التربوي عرف توسيعا لبنيات الاستقبال بزيادة 1002 مؤسسة تعليمية ما بين 2008 ـ 2007 و2013 ـ 2012، منها 44 في المائة بالوسط القروي، موضحا أن الوزارة تسعى إلى ضمان الاحتفاظ بالتلاميذ داخل الأقسام الدراسية خصوصا في الوسط القروي، وتخفيض الفوارق بين الوسطين (الحضري والقروي).

وذكر السيد بلمختار بأن مجموع التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في مختلف الأسلاك التعليمية بلغ 6 ملايين و75 ألف تلميذ برسم الموسم الدراسي 2013 ـ 2014، مسجلا زيادة 3 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم.

وحول أولويات برنامج العمل لسنة 2014، كشف السيد الوزير عن عزم الوزارة توسيع شبكة المدارس الجماعاتية وذلك بإحداث 32 مدرسة، ومواصلة المجهودات من أجل تعويض البناء المفكك عبر بناء 1000 حجرة، وإحداث مركزين للأقسام التحضيرية بكل من ورزازات وتطوان.

وحسب مشروع ميزانية 2014، فمن المرتقب أن تعرف كتلة الأجور زيادة تقدر ب 11 في المائة، لتصل إلى 39600 مليون درهم.

وأشار السيد بلمختار، بخصوص البرنامج الاستعجالي، أن الوزارة بصدد إجراء تقويم للمنظومة التربوية لرصد مكامن القوة والضعف، وعلى ضوء نتائج هذا التقويم وكذا نتائج تقويم المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، ستعتمد الوزارة استراتيجية شمولية وواضحة المعالم على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

من جهته أبرز السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، خلال تقديمه للميزانية الفرعية لقطاع التكوين المهني، المنطلقات التي يرتكز عليها نظام التكوين المهني والتي تأتي في صدارتها التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تأهيل الموارد البشرية، باعتبارها عماد الاقتصاد الجديد والرأسمال الحقيقي والهدف الاستراتيجي للبلاد، مضيفا أن الاستراتيجية الحالية للوزارة تسعى إلى خلق انسجام كامل بين مكونات نظام التربية والتكوين تماشيا مع البرنامج الحكومي الذي أسند للتكوين المهني دورا أساسيا في مواكبة الاستراتيجيات التنموية القطاعية، وهذا ما يستلزم خلق جملة من الآليات الكفيلة بالتتبع والتنسيق، مشيرا أن إدماج قطاع التكوين المهني مع وزارة التربية الوطنية كان قرارا رصينا وسيمكن، لا محالة، من بلوغ الهدف المنشود من إصلاح منظومة التربية والتكوين خاصة، وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية عامة، على اعتبار أن قطاع التكوين المهني يساهم في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتحسين الآفاق المستقبلية للشباب من خلال وضع نظام مندمج للتوجيه والإعلام، مما يخول  لفئات منهم الاستفادة من تكوينات تؤهلهم إما لمتابعة دراستهم في إحدى المنظومتين أو ولوج سوق الشغل مسلحين بقدرات ومهرات علمية وبيداغوجية تسهل اندماجهم.

وفي نفس السياق، كشف السيد الوزير عن عدة عمليات مسطرة في برنامج العمل لسنة 2014، حيث أوضح أن القطاع منكب حاليا على إنجاز 63 اتفاقية مع منظمات غير حكومية لتكوين حوالي 27000 شاب وشابة في أفق 2017، وإحداث 29 مؤسسة جديدة من بينها 11 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا إنجاز دراسة جدوى حول توسيع معهد التكوين في مهن الطيران ليشمل 800 متدربة ومتدرب ابتداء من سنة 2014، مع إنجاز عدة دراسات قطاعية تهم البناء والأشغال العمومية والصحة وصناعة الأدوية.

من جهة أخرى، أكد السيد الكروج أن الوزارة ستعتمد مستقبلا صيغا جديدة تتوخى تعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال التكوين المهني بغية تحسين نظام التكوين وعقلنته حتى يتمكن من الاستجابة للطلبات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة مما يستدعي ـ يضيف السيد الوزير ـ إرساء آليات للتنسيق ترتكز على الحكامة في التدبير والشفافية في استثمار الموارد المرصودة لنظام التكوين.

وتلت هذان العرضان جملة من التدخلات قدمها السيدات والسادة المستشارين همت في الجانب المتعلق بقطاع التربية الوطنية المدارس الجماعاتية، والبناء المفكك وتقييم البرنامج الاستعجالي والمناهج الدراسية والتعليم الأولي والخصوصي وتدبير الموارد البشرية. فيما انصبت مناقشة مشروع الميزانية الخاصة بقطاع التكوين المهني على عدة محاور أبرزها مواءمة منظومة التكوين المهني مع سوق الشغل، وكذا مع خصوصيات العالم القروي والتكوين المستمر لبعض الفئات من العاملين بالقطاع الخاص.

وفي الختام سلمت للسيدات والسادة أعضاء اللجنة وثيقتان تتضمنان أجوبة عن أهم الأسئلة والقضايا التي أثيرت خلال هذه الجلسة.




​​​​​​​​​​ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ - ⵉⵎⵉⵏⵔⵡⴰⵃ - ⵔⴱⴰⴹ ⵜⴱⴰⴹ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ​​​​  0537687219  ⵙⴽⴰⴼ - ​​المقر المركزي - باب الرواح -  الهاتف : -​  0537687219  الفاكس : - 0537771874- ​