122
- تضع سلطات التربية والتكوين على المستويات الوطنية والجهوية والمؤسسية،
وبتشارك مع الهيئات العلمية والتقنية والثقافية والمهنية المعنية، نظاما
شاملا لرصد مكافأة وتشجيع المتعلمين ذوي الامتياز، كما يلي:
أ – تعميم جوائز الامتياز والاستحقاق على جميع المستويات الدراسية؛
ب–
التوجيه الملائم والمبكر للعناصر المتميزة نحو الميادين التي يمكنهم
فيها إحراز التقدم المدرسي والجامعي، والإنتاج والإبداع ببراعة؛
ج
– إقامة مباريات التميز في مختلف ميادين التعليم والإبداع، وتمتيع
المتفوقين بمنح الاستحقاق للدراسة في المغرب أو خارجه عند الضرورة؛
د
– إقامة محافل لتكريم المتعلمين المتميزين، والتعريف بإنجازاتهم، وجعلهم
قدوة ومثالا لزملائهم، كعنصر لحفز الجميع على الاجتهاد وإتقان التعلم
والعمل؛
ه – الاعتماد على مؤسسات التعليم الثانوي النموذجية المحدثة بموجب المادة 123 أدناه في اصطفاء وتشجيع وتوجيه التلاميذ المتميزين.
123
– تشرع سلطات التربية والتكوين، ابتداء من الدخول المدرسي 2000-2001 ،
في تجربة رائدة لإحداث ثانويات نموذجية يلتحق بها المتفوقون من التلاميذ
الحاصلين على دبلوم التعليم الإعدادي، حسب مقاييس تربوية محض، بهدف إطلاق
دينامية الحفز والسباق البناء نحو الجودة والتفوق.
و
يراعى في ذلك فتح مؤسسة واحدة على الأقل من هذا النوع على صعيد كل جهة،
وجعل عدد المؤسسات يتناسب مع العدد الإجمالي لتلاميذ التعليم الثانوي
بالجهة.
تلتزم
كل مؤسسة ترغب في ذلك وتستجيب لشروط محددة، من حيث الموقع والتجهيز
والتأطير، بمقتضى اتفاقية برنامجية دقيقة، بتحقيق أهداف كمية ونوعية مضبوطة
في مجال التربية والتكوين، وضمان التفوق للمتخرجين منها.
و
تلتزم هذه الثانويات بأن تكون مجهزة بداخليات لا تقل قدرتها الإيوائية عن
ثلاثين في المائة من مجموع عدد التلاميذ مع إعطاء حق الأسبقية للقاطنين
بعيدا عن هذه الثانويات. ويتمتع التلاميذ المنتمون إلى العائلات ذات الدخل
المحدود والمتوافرة فيهم شروط الاستحقاق المطلوبة بالإعفاءات المحددة في
المادة 174.
و
يتعين في ضوء تلك التجربة، تدقيق المقاييس والمساطر التي يجب اتباعها
والهيئات التي سيخول لها البت في طلبات الاستقلال الذاتي للثانويات مع
الحرص على أن تكون هذه الهيئات ذات صبغة شراكية ومستقلة.
ويمكن إسقاط هذه الصفة عن المؤسسات التي لا تتمكن من بلوغ هذه الأهداف.
124
– على غرار الأقسام التحضيرية في الرياضيات العليا والرياضيات الخاصة،
ستحدث أقسام تحضيرية في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والبيولوجيا
والقانون والاقتصاد، بعد توافر المكونين الكفاة من الأساتذة المبرزين،
ويلتحق بهذه الأقسام الطلبة الحاصلون على دبلوم البكالوريا المتفوقون،
ويمكن توجيههم بعد التخرج نحو مؤسسات ومسالك رفيعة المستوى تحدث بعد توفير
الظروف الملائمة.
125
- يوجه البحث العلمي والتكنولوجي الوطني أساسا نحو البحث التطبيقي والتحكم
في التكنولوجيات وملاءمتها، مع دعم الإبداع فيها. وعلى البحث العلمي
والتكنولوجي أن يسهم إسهاما فعالا في رفع التحديات التي على المغرب أن
يواجهها في مجال النمو والمنافسة الاقتصاديين، وفي مجال التسيير المعقلن
للموارد الطبيعية والتنمية الاجتماعية.
126 – ينظم البحث العلمي والتقني بطريقة ترفع من تماسكه وفعاليته:
تسهم
أكاديمية الحـسـن الثاني للعلوم والتقنــيات، المؤسسة بظـهير رقــــم
364-93-1 المؤرخ بـ19 ربيع الثاني 1414 (6 أكتوبر 1993)، وفق المهام
الموكولة لها في تحديد السياسة الوطنية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي
ووضـع الأولويات الكبرى في هذا المجال، وتطوير مشــاريع البحث؛
تعاد
هيكلة الوحدات والمراكز العمومية للبحث القائمة، من أجل إنشاء شبكات
للمهتمين بنفس المجالات حتى يستفيدوا من مفعول التكامل في مضمار الوسائل
المادية والكفايات البشرية. وسيشجع اندماج المقاولات في هذه الشبكات قصد
إحداث ظروف ملائمة للتنمية والإبداع التكنولوجيين.
توطد
"الوجائه" "Interface" بين الجامعات والمقاولات لترسيخ البحث في عالم
الاقتصاد وإفادة المقاولات بخبرات الجامعات، وتيسير إضفاء القيمة المستحقة
على نتائج البحث وتعميمها.
127 - يجب إخضاع البحث العلمي والتقني لنمطين من التقويم:
- تقويم داخلي في كل المؤسسات، يهدف التقويم الذاتي للباحثين والبرامج؛
- التقويم الخارجي من لدن هيئات وخبراء مستقلين، يراد منه التوصل إلى التقدير الصائب لنتائج البحث وأثره في التنمية.
128
- يتعين الرفع تدريجيا من الإمكانات العمومية والخاصة المرصودة للبحث
العلمي والتقني كي تبلغ في نهاية العشرية 1 في المائة على الأقل من الناتج
الداخلي الخام، كما ينظر في إمكان إحداث صندوق وطني لدعم البحث والإبداع
يمول بمعونات الدولة، وإسهامات المقاولات العمومية والخاصة، وهبات الخواص
والمنح الواردة من التعاون الدولي. وتتخذ إجراءات قانونية لضمان تسيير مرن
وشفاف للاعتمادات الممنوحة للبحث العلمي على أساس برامج متعددة السنوات.
129
- ينشر كل سنتين تقرير تقويمي تحت مسؤولية السلطة الحكومية المكلفة
بالبحث العلمي والإبداع التكنولوجي، وسيمكن هذا التقرير من التعريف:
بنتائج العمليات التي تقوم بها مختلف وحدات البحث وإسهاماتها في تحقيق الأهداف العامة المحددة للبحث والإبداع؛
بكيفية استعمال الموارد المحولة لصناديق الدعم وثمراتها.
وسيكون
هذا التقرير موضوع نقاش داخل "أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات"
التي ستصدر التوجيهات الملائمة في إطار المهام المنوطة بها.
تعطى
الأولوية في مجال منح الاعتمادات من لدن هذا الصندوق، للمشاريع الداعمة
للتعاون بين الجامعات والمقاولات. ومن ذلك، تمويل مشاريع البحث والتنمية
التي بادرت إلى إنشائها المقاولات وتشارك فيها مختبرات للبحث العلمي
الجامعي، وتمويل أطروحات للدكتوراة تخص المقاولات التي عليها أن تشارك في
هذا التمويل.
130
- سعيا لتطوير ثقافة المقاولة والتدبير والإبداع في مؤسسات البحث
والتكوين، وتكثيف الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة عبر تشجيع البحث –
التنمية والنهوض بمستواه، يعمل بالإجراءات الآتية:
- تشجيع حركة الباحثين وتيسيرها بين مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي ومراكز البحث؛
- دعم
مهام التوثيق واليقظة التكنولوجية ونشر نتائج أشغال البحث، والتعجيل لهذا
الغرض بعملية إرساء شبكة معلوماتية عالية البث لتربط مراكز البحث والتكوين
فيما بينها، كما ستصلها بشبكة انترنيت وبقواعد المعطيات العلمية والتقنية
الدولية؛
- تشجيع
إحداث محاضن للمقاولات المبدعة داخل بعض مؤسسات البحث والتكوين، من شأنها
تمكين الطلبة والباحثين حملة مشاريع إنشاء مقاولات، بناء على نتائج
أبحاثهم، من استعمال الموارد البشرية للمؤسسة وتجهيزاتها، من أجل تحقيق
مشاريعهم، وتمكينهم أيضا من الاستفادة من المساعدات والإرشادات التي تخولها
هذه المؤسسات.
