التفاصيل

مستجدات

نشرة الاخبارية - 7 فبراير 2018 الأرشيف

​​​

محمد حصاد: الحركة الانتقالية حققت مكتسبات استثنائية لفائدة هيئة التدريس

شدد السيد محمد حصاد، على أن مبدأ الحوار بين الإدارة وشركائها الاجتماعيين هو السبل الوحيد لعلاج القضايا والإكراهات المطروحة على المنظومة التربوية، خاصة تلك المرتبطة بالأوضاع الإدارية والتربوية لهيئة التدريس التي تعتبر الحجر الأساس في عملية إصلاح المنظومة التربوية، منبها في هذا السياق إلى ضرورة جعل المصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل الإكراهات المطروحة على الساحة التعليمية.

وجدد السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في هذا اللقاء ، الذي نظمته الوزارة يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017 بالمقر المركزي للوزارة بالرباط، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تذكيره بالمكتسبات الهامة والاستثنائية التي أفرزتها عملية الحركة الانتقالية الوطنية لهيئة التدريس بدون إحداث فائض في الأساتذة، والتي لم تكن تتعدى نسبة الاستفادة منها في أحسن الحالات 12%، حيث استفاد منها هذه السنة ما يناهز 30 ألفا من نساء ورجال التعليم من أصل 52 ألف طلب، بما في ذلك المستفيدين من الحركة المحلية، مع الإشارة إلى أن الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج بلغت نسبتها 89.4 % منها 98% في التعليم الابتدائي.

في السياق ذاته، وعد السيد الوزير بتمكين أعداد هامة من المتبقين من الاستفادة في الحركة الانتقالية المقبلة، التي ستجرى أواخر سنة 2017، بفعل ما ستسفر عنه عملية الإحالة على التقاعد والتقاعد النسبي، والتوظيفات بالتعاقد، من مناصب شاغرة، إضافة إلى الإمكانات التي تتيحها عملية التبادل الإلكتروني.

وأضاف السيد الوزير في خضم حديثه عن النتائج الإيجابية للحركة الانتقالية، أن أطوار الحركة الانتقالية المحلية مازالت تجري حاليا في العديد من المديريات الإقليمية، والتي ستسفر عن نتائج هامة أفرزت إلى حدود هذا اللقاء عن استفادة 6018 في 47 مديرية إقليمية فقط، ومازالت الحركة مستمرة في 35 مديرية إقليمية المتبقية.

وقد أُثيرت خلال هذا اللقاء، الذي شاركت فيه كل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (أ. و. ش. م.) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م.) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) والجامعة الوطنية للتعليم، عدة قضايا وملفات متعلقة بأوضاع العديد من

الفئات التعليمية، من بينها: منح الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين السابع والثامن أقدمية اعتبارية؛ وإحداث إطار متصرف تربوي؛  وتسريع وتيرة ترقية الأطر المرتبة في الدرجة الثالثة (سلم 9)؛ والسماح للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار؛ ثم تسوية وضعية المهندسين الناجحين في المباراة المهنية الذين وُظفوا كأساتذة؛ إضافة إلى النظر في وضعية فئات أخرى.

في هذا المضمار، قدم السيد محمد حصاد عدة توضيحات همت مختلف القضايا المطروحة، بدءا من وضعية الأساتذة الموظفين سابقا في السلمين 7 و8 ، مؤكدا على أن الوزارة ستعمل على تعميق الحوار حوله مع الشركاء الاجتماعيين بهدف تدقيق جميع جوانبه في سبيل إيجاد حل شمولي بتنسيق مع جميع القطاعات الحكومية المعنية.

كما أكد السيد الوزير أن وضعية المهندسين الناجحين في المباراة المهنية في طريق التسوية بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.

كما أعطى السيد الوزير، توجيهاته للإسراع بإعادة النظر في "المذكرة 111 الصادرة بتاريخ 8 يوليوز 2011 في شأن إحداث لجن مشتركة لليقظة وفض النزاعات داخل قطاع التعليم المدرسي" على أساس إرساء منهجية متطورة للحوار مع الشركاء الاجتماعيين.

وفيما يتعلق بمشروع النظام الأساس الخاص بمهن التربية والتكوين، أفاد السيد الوزير أن الوزارة بصدد الاشتغال عليه وتدقيق بعض مقتضياته، مشيرا إلى أن الأساتذة الذين يتم توظيفهم حاليا في إطار التعاقد سيتم إدراجهم في النظام الأساس الخاص بالمستخدمين بالأكاديميات الذي تشتغل عليه الوزارة، وبنفس الامتيازات والحقوق المخولة لباقي موظفي المؤسسات العمومية.

 كما أضاف في نفس السياق، بخصوص وضعية الأساتذة الراسبين في امتحانات التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أن المجال كان مفتوحا أمامهم لاجتياز المباريات الخاصة بالتوظيف بالتعاقد، ولازال المجال مفتوحا أمامهم في المستقبل.

إلى ذلك، أشار السيد محمد حصاد، في سياق تناوله ملف خريجي مسلك الإدارة التربوية، إلى أن عملية التعيين ستتم على صعيد المديريات الإقليمية تبعا لطلبات المعنيين بالأمر في سياق معايير موضوعية والمنافسة الشفافة بينهم داخل الإقليم.

هذا، وقد عرف هذا اللقاء، نقاشا عاما حول القضايا المطروحة، ثمنت خلاله النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، التزام الوزارة بعقد هذا اللقاء في الموعد المتفق عليه، لفتح باب الحوار والتواصل حول الملفات المطروحة، معبرين عن استعدادهم للتعاون والمشاركة في إيجاد الحلول الناجعة لضمان استقرار المنظومة التربوية.

كما أوصت النقابات بإرساء منهجية للحوار، عبر إعادة النظر أولا في المذكرة 111 المشار إليها سابقا، والعمل على إيجاد حلول شمولية لجميع الملفات المطروحة على طاولة الحوار القطاعي مع الوزارة.

وفي الختام، اعتبر السيد محمد حصاد أن هذا الاجتماع لازال مفتوحا وسيستأنف بعد الدخول المدرسي المقبل، لتعميق وتدقيق القضايا المطروحة على طاولة الحوار، داعيا النقابات التعليمية إلى المساهمة في تعبئة الفاعلين التربويين للانخراط في إنجاح الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة، وإنجاح الدخول المدرسي المقبل.

كما أوصى باستئناف اللجنة الموضوعاتية التي يرأسها السيد مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، أشغالها يوم الخميس 27 يوليوز، لتدقيق وتعميق النقاش حول مجموعة من القضايا المطروحة.

...تحميل العدد 251 من نشرة الإخبارية​​


​​​​​​​​​​ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ - ⵉⵎⵉⵏⵔⵡⴰⵃ - ⵔⴱⴰⴹ ⵜⴱⴰⴹ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ​​​​  0537687219  ⵙⴽⴰⴼ - ​​المقر المركزي - باب الرواح -  الهاتف : -​  0537687219  الفاكس : - 0537771874- ​