المديرية  >>  تقديم

أحدثت مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بموجب المرسوم رقم 2.96.956 بتاريخ 17 يناير 1998 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، وقد تم الاحتفاظ بها في إطار الهيكلة الجديدة بتاريخ 17 يوليو 2002.

P تتألف هذه المديرية من ثلاثة (3 ) أقسام وتسع(9)  مصالح، بمعدل 3 مصالح لكل قسم، بالإضافة إلى مصلحة التوثيق القانوني والنشر التابعة مباشرة إلى هذه المديرية.

Pتحدد أنشطة المديرية في المجالات التالية:

Pإ عداد مشاريع النصوص القانونية؛

Pتتبع المنازعات بتنسيق مع الجهات المعنية؛

Pالدراسات والتوثيق القانونيين.

تربط المديرية علاقات أفقية مع شركاء متعددين ومختلفين، وذلك اعتبارا للدور الهام الذي تضطلع به،  والمتمثل بالأساس في إعداد التصورات وتقديم المشورة والخبرة والمساعدة اللازمة والسهر على مطابقة أنشطة الوزارة مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 وتجدر الإشارة إلى أن مختلف الأنشطة التي تقوم بها المديرية، تتم في إطار الانسجام بين جميع المصالح المكونة لها.

وعلى الرغم من أن لكل قسم مجال اختصاصه، فإن مهام هذه الأقسام تتكامل فيما بينها.

 المديرية  >> الاختصاصات  

تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات، المهام التالية :

- الإشراف على إعداد القوانين والأنظمة المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة والعمل  على تحيينها؛

- إبداء الرأي في القوانين والأنظمة ذات الطابع العام المعروضة على أنظار الوزارة؛

- تقديم الخبرة والمساعدة اللازمة في المجال القانوني للمصالح المركزية للوزارة وللأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية والسهر على مطابقة القرارات الإدارية واتفاقات الشراكة            والعقود مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

- تقديم المشورة القانونية ونشر المعارف القانونية المتعلقة بمجال التربية والتكوين على المصالح المركزية للوزارة وعلى الأكاديميات ومصالحها الخارجية والشركاء الاجتماعيين والجمعيات العاملة في قطاع              التربية والتكوين؛

- ربط العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة؛

- تمثيل الوزارة في المنازعات التي تكون طرفا فيها, وتتبع المنازعات المتعلقة بالمصالح الخاضعة لوصايتها وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية؛

- تتبع ملفات حوادث الشغل وحوادث المصلحة والحوادث المدرسية؛

- إنجاز الدراسات ذات الطابع القانوني والتنظيمي.