اللامركزية واللاتمركز- نصوص تشريعية وتنظيمية - ماي 2007 

 الرجوع

الباب الأول : 

الباب الثاني :

اللامركزية واللاتمركز من خلال مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين

اللامركزية واللاتمركز - نصوص تشريعية وتنظيمية

    تقديم

وعيا من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالى وتكوين الأطر والبحث العلمي بأهمية تجسير التواصل ونشر المعارف القانونية بين مختلف مكونات المنظومة التربوية، بهدف ترسيخ دولة الحق والقانون وتحصين القرارات الإدارية، وإيمانا منها بضرورة توثيق النصوص التشريعية والتنظيمية لحفظ ذاكرة الوزارة، تواصل مديرية الشؤون القانونية والمنازعات إصدار دلائل تعكس التطور النوعي والتحول الحاسم الذي وسم قطاع التربية الوطنية خلال العشرية الحالية، خاصة في مجال إقرار اللامركزية واللاتمركز الذي يعتبر اختيارا استراتيجيا لامحيد عنه.

 ولابد من التأكيد في هذا السياق، على أن قطاع التربية الوطنية يعتبر أحد أهم القطاعات السباقة إلى نهج اللامركزية و اللاتمركز في تدبير الشأن التربوي، نظرا لطبيعة وخصوصية هذا القطاع الذي يقتضي التواجد الفعلي والقرب من البنيات الجهوية والمحلية.

ويتضمن هذا الدليل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لنهج اللامركزية واللاتمركز بقطاع التربية الوطنية، انطلاقا من التوجهات الأساسية للميثاق الوطني للتربية والتكوين، والنصوص المتعلقة بتفعيله، موزعة على بابين أساسيين:

الباب الأول: يتضمن الدعامات الأساسية للميثاق الوطني للتربية والتكوين، المؤطرة لنهج اللامركزية واللاتمركز.

الباب الثاني: يتناول أهم النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في إطار نهج اللامركزية واللاتمركز بقطاع التربية الوطنية، والمتضمنة أساسا تلك المتعلقة ب:

-        الظهير الشريف رقم 1.05.152 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى، والقانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،

-        والقانون 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية للتربية والتكوين،

-        خمسة مراسيم يتعلق أولاها بالمرسوم رقم 2.00.1016 بتطبيق القانون رقم 07.00 السالف الذكر، وثانيها بالمرسوم رقم 2.01.1653 في شأن تحديد تاريخ الشروع الفعلي لمزاولة الأكاديميات لمهامها واختصاصاتها، فيما يتعلق المرسوم الثالث رقم 2.02.382 باختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية والمرسوم الرابع رقم 2.05.1369 بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري، والمرسوم الخامس والأخير رقم 2.02.376 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

 وقد تعزز هذا الدليل، بصدور عشرين قرارا، منها ستة عشر قرارا بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديميات الجهوية، ثم القرار رقم        01 .2178 الصادر في (19ديسمبر 2001 ) بشأن تحديد طريقة انتخاب ممثلي الأطر التعليمية والأطر الإدارية  والتقنية وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي وممثل مؤسسات التعليم الأولي في مجلس الأكاديمية، والقرار رقم  1537.03 الصادر في 1423 (22 يوليو 2003) المتعلق بتحديد كيفية اختيار أعضاء مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، و القرار رقم 993.04 الصادر في (26 ماي 2004) بتفويض الإمضاء لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مجال تحريك مسطرة الـتأديب، تم القرار رقم 1747.04 الخاص بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، منها الرخص الاستثناية ورخص الحج إلى بيت الله ورخص الولادة والترخيصات بالتغيب والتعويضات العائلية وشواهد العمل والأجرة والاقتطاعات من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.

فضلا عن مجموعة أخرى من النصوص التنظيمية وبعض المذكرات الوزارية ذات الصلة بنهج اللامركزية واللاتمركز.