انطلاقا من كون النصوص التشريعية والتنظيمية من قوانين ومراسيم ومذكرات وزارية تشكل إحدى الآليات الضرورية لإصلاح النظام التربوي وإرساء مبادئه وقواعده والالتزام بتنفيذه، وسعيا وراء التعريف بالجهود المبذولة في مجال التشريع والتنظيم منذ السنة الأولى من العشرية الجارية للتربية والتكوين، تأتي عملية استعراض أهم الإنجازات المؤسساتية المندرجة في إطار أوراش الإصلاح.

وفي هذا السياق، تروم مديرية الشؤون القانونية والمنازعات من خلال تقديم هذا العمل تحقيق الأهداف التالية:

* التعريف بالنصوص التشريعية والتنظيمية حسب المجالات التي تؤطرها؛

* المساهمة في ترسيخ آليات للتواصل في المجال القانوني بغية توفير عناصر دعم إضافية لتحسين العملية التربوية؛

* تمكين مختلف فئات موظفي قطاع التربية الوطنية من اكتساب ثقافة قانونية تساهم في تحصين تصرفاتهم الإدارية وجعلها متسمة بالمشروعية؛

* نشر المعارف القانونية المتعلقة بمجال التربية والتكوين على المصالح المركزية وعلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية والمحلية، فضلا عن الشركاء الاجتماعيين والجمعيات العاملة في قطاع التربية الوطنية.

والجدير بالإشارة، أن هذا الإنتاج التوثيقي يستعرض القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة في إطار تفعيل مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فضلا عن أهم المذكرات الوزارية ذات الصلة التي تكتسي طابع الاستمرارية، علما أن هذا العمل يعد منطلقا قابلا للإثراء والتحيين بكيفية مستدامة نظرا لما يعرفه النظام التربوي من مستجدات متلاحقة.

ولهذه الغاية، سيتناول الجزء الأول من هذا العمل النصوص القانونية المؤطرة للمجالات التالية:

ü   تعميم التمدرس؛

ü   إرساء التعليم الأولي؛

ü    الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي؛

ü  التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛

ü   الرفع من جودة ومردودية النظام التربوي؛

ü   هيكلة القطاع وتعزيز اللامركزية واللاتمركز.

في حين سيخصص الجزء الثاني من هذا الإنتاج، لمجال تحفيز الموارد البشرية.