تقديم

يعتبر قطاع التربية الوطنية من بين القطاعات التي تنبني عليها التوجهات العامة للدولة، الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في مجال تدبير الشأن التعليمي، والمتجلية أساسا في تكوين وتأهيل العنصر البشري.

وانطلاقا من توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وعملا على أجرأة مضامينه، صدرت مجموعة من النصوص القانونية تؤطر المجالات ذات الصلة بالمنظومة التربوية، ودعم هياكلها لترقى إلى مستوى تطلعات وتحديات الإصلاح.

 وسعيا وراء التعريف بالجهود المبذولة في هذا المجال منذ السنة الأولى للعشرية الجارية للتربية و التكوين، أصدرت مديرية الشؤون القانونية والمنازعات كتابا في جزأين، تم فيه استعراض جميع النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بقطاع التربية الوطنية، المندرجة في إطار تفعيل مضامين الميثاق الوطني للتربية و التكوين الصادرة بالجريدة الرسمية، إلى غاية نهاية سنة 2004.

وتكريسا للنهج التوثيقي والتواصلي الذي اعتمدته هذه المديرية، وسعيا وراء حفظ وصيانة ذاكرة هذا القطاع،  و التعريف بالنصوص التشريعية والتنظيمية ونشر المعارف القانونية المتعلقة بمجال التربية و التكوين على جميع المصالح الخاضعة لوصاية الوزارة، فضلا عن الفرقاء الاجتماعيين و الجمعيات العاملة في قطاع التربية الوطنية، يعتبر هذا الزء الثالث من هذا العمل التوثيقي استمرارا وتحيينا للجزئين السابقين الصادرين في نفس المجال.

 ويتضمن هذا الجزء، النصوص التشريعية و التنظيمية التي تم تعديلها، وكذا أهم النصوص الصادرة بالجريدة الرسمية خلال سنة 2005 و إلى غاية متم شهر أكتوبر 2006، فضلا عن بعض المذكرات الوزارية ذات الطابع الاستمراري.

و قد روعي في هذا العمل، احترام مبدأ تدرج هذه النصوص و ترتيبها، حسب تاريخ صدورها و مجالات تطبيقها. و الذي يتضمن المجالات التالية:

×المجال الأول  : تعميم التمدرس؛

×المجال الثاني : التنظيم التربوي و الإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛

×المجال الثالث : الرفع من جودة و مردودية النظام التربوي؛

×المجال الرابع : تدبير الموارد البشرية.

و للإشارة فإن مديرية الشؤون القانونية و المنازعات تتوحى من خلال هذا العمل مأسسة جسور التواصل بين مختلف العاملين و الفاعلين بقطاع التربية الوطنية، وتوفير عناصر دعم إضافية في اتجاه تحسين و تطوير البحث الإداري و التربوي، و تحصين القرارات الصادرة عن الإدارة. فضلا عن التعبئة الشاملة من أجل الانخراط الفعلي والعملي في إصلاح المنظومة التربوية، ولاسيما في جانبها المتعلق بتدبير الموارد البشرية كأحد أهم أوراش إصلاح الإدارة المغربية بصفة عامة، وإدارة التربية والتكوين بصفة خاصة.