اعتمدت الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي مؤخرا هيكلة تنظيمية جديدة تهدف إلى مواءمة وحداتها الوظيفية مع التوجهات الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، والتي تركز على تطوير المدرسة العمومية.
ويهدف الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة إلى توضيح مسؤوليات الفاعلين المركزيين، وتعزيز التنسيق بين مستويات الحكامة، وإرساء مقاربة منظومية بما ييسر التعاون بين مختلف الوحدات، وذلك في أفق تحقيق اللامركزية والتنسيق الترابي.
وهكذا، فإلى جانب "الكتابة العامة" و"المفتشية العامة" و"المفتشية العامة للشؤون التربوية"، يتمحور الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة حول أربعة أقطاب رئيسية: قطب "العمل التربوي" (محور التلميذ)، وقطب "تنظيم الحياة المدرسية" (محور المؤسسة)، وقطب "الرأسمال البشري والتكوين وتنمية الكفاءات" (محور الأستاذ)، وقطب "التخطيط والموارد والتعاقد".
علاوة على ذلك، فإن المديريات المخصصة لـ "الشؤون القانونية والمنازعات" و"الشؤون العامة" و"التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي"، التابعة للكتابة العامة، تدعم أنشطة الأقطاب الأربعة المذكورة أعلاه بهدف الاضطلاع بالمهام المنوطة بالوزارة على النحو الأمثل.
