مساعدة منتديات اتصل بنا خريطة الموقع
عربي English Français

الصفحة الرئيسية
الميثاق الوطني للتربية والتكوين
تقديم
تحميل النسخة بالفرنسية PDF
تحميل النسخة بالعربية PDF
التصريح الإجباري بالممتلكات
المذكرات الوزارية
الدلائل المؤطرة للدخول التربوي
نصوص قانونية
===>> تدبير الموارد البشرية
القانون القاضي بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية للتربية والتكوين
النظام الأساسي والمراسيم المطبقة له
المراسيم والقرارات المتعلقة بمنظومة التوظيف
القرارات التطبيقية للنظام الأساسي
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
===>> تدبير الحياة المدرسية
إلزامية التعليم- التعليم الأولي - التعليم المدرسي الخصوصي
النظام المدرسي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
الأقسام التحضيرية للمدارس العليا والتقني العالي
===>> اللامركزية واللاتمركز
القوانين والمراسيم
القرارات التنظيمية
اختصاصات وتنظيم الأكاديميات ومصالحها الخارجية
===>> مراكز التكوين
المدارس العليا للأساتذة
المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
مركزتكوين مفتشي التعليم
مركز التوجيه والتخطيط التربوي
اتصل بنا
dajc
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
إضغط هنا
مقرر تنظيم السنة الدراسية 2013/2014
إضغط هنا

 مجال المنازعات >> القضاء الشامل

الرقابة القضائية و تحديد المسؤولية في مجال القضاء الشامل

في إطار الإستراتيجية التي تبنتها الوزارة لتدبير محكم لقضايا المنازعات، وتأسيسا  لقواعد  ومرجعيات يستأنس بها في جميع قرارات وأعمال و تصرفات قطاع التربية الوطنية، وذلك بهدف ترسيخ مبدأ المشروعية وتحقيق العدالة و حماية المصلحة العامة.  

فإذا كان  قضاء الإلغاء يختص بالنظر في مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن أشخاص القانون العام، فإن القضاء الشامل هو الذي يجعل من القاضي الإداري، القاضي الطبيعي للبت في طلبات الاعتداء المادي الناتج عن تصرفات و أعمال الإدارة، و تحديد التعويض المناسب عن الأضرار الناتجة عن هذا الاعتداء، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.

 وقد كان الحرص على التدبير المحكم للمال العام هو الدافع الرئيسي لإنجاز هذا العمل  الذي تأسس على دراسة سابقة شملت 137 حكما في مجال القضاء الشامل، صادرة عن مختلف المحاكم الإدارية  للمملكة في مواجهة هذا القطاع ، حيث  مكنت من التعرف على الأعمال و التصرفات الإدارية التي تم الطعن فيها، والوقوف على أهم الإختلالات و العيوب التي تعترض التدبير العقلاني و السليم لمرفق التربية و التكوين.

عملت مديرية الشؤون القانونية والمنازعات على إعداد  هذا الكتاب والذي يعرف بمجال تطبيق القضاء الشامل، مرورا بنشأته وتطوره في ظل الظرفية  الحقوقية التي عرفها المغرب، والمتجلية في إقامة أسس متينة و ثابتة تؤطر لعلاقة جديدة بين المواطن و الإدارة، قوامها المسؤولية والتواصل في إطار مراعاة التوازن بين المصالح الخاصة و المشروعة للمواطنين، والمصلحة العامة التي تسهر السلطات العمومية بكل أجهزتها على حمايتها وتحصينها.

كما يستحضر هذا العمل الإكراهات الإدارية، المالية، القانونية  و المسطرية التي تعاني منها الإدارة في مواجهة بعض القضايا الشائكة، نذكر منها على سبيل المثال، قضايا الاعتداء المادي على حق الملكية من قبل قطاع التربية الوطنية، الذي  يلجأ أحيانا إلى نزع  ملكية بعض العقارات التي يملكها الخواص، دون التقيد بالمساطر القانونية الجارية، وذلك نظرا للحاجة الملحة لإقامة منشآت تربوية قصد تعميم التعليم الذي يشكل أهم  دعائم التنمية ببلادنا، والتي يكون مآلها جبر المتضرر بتحديد  تعويضات مالية باهظة أحيانا،  تثقل كاهل ميزانية الدولة.

 وبهدف توفير جميع الظروف المناسبة لتحصين القرارات والتصرفات الإدارية الصادرة عن  مسؤولي إدارة هذا القطاع،  فقد تم تضمين هذا الكتاب بعض المراجع القانونية، وذلك للاستئناس بها في إعداد وإنجاز بعض العمليات التي تقوم بها الإدارة،  كإبرامها للصفقات العمومية أو اقتنائها للعقارات اللازمة لإنشاء مشاريع تربوية...الخ.

ونأمل أن يسهم هذا العمل في تحقيق الغاية التي أعد من أجلها، والمتمثلة في استحضار جميع الأهداف التي تتمحور حول حماية الصالح العام، و ترسيخ معيار الشفافية والالتزام بالمشروعية في تدبير الشأن العام.

و تتوزع مضامين هذا الكتاب كالتالي:

الباب الأول:  مدخل للتعريف بالقضاء الشامل.

الباب الثاني: أهم الدعاوى المرفوعة ضد قطاع التربية الوطنية في مجال القضاء الشامل.

الباب الثالث: المجهودات المبذولة لتدبير محكم لدعاوى القضاء الشامل.

الباب الرابع: مراجع قانونية

................................................................................................ للمزيد تحميل الدليل