ترأس السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الاثنين 23 فبراير 2026 بالرباط، اجتماع لجنة قيادة المشروع الوطني لمناهضة التنمر في الوسط المدرسي والتحرش الإلكتروني، بحضور ممثلي الشركاء المؤسساتيين ومديري الإدارة المركزية بالوزارة.
وقد خُصص هذا الاجتماع لتقديم حصيلة تقدم إنجاز المشروع على المستوى الوطني، واستعراض أبرز منجزاته، وكذا مناقشة آفاق تعميمه وترسيخه على الصعيد الترابي، في انسجام تام مع مضامين خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، التي تجعل من تحسين مناخ التعلم وتعزيز الحياة المدرسية رافعة أساسية للارتقاء بجودة التعلمات.
ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى إرساء مناخ مدرسي سليم وآمن ومحفز على التعلم عبر إحداث خلايا للتكفل داخل مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، وفق رؤية متكاملة ترتكز على تكوين أطر متخصصة من الأساتذة ومستشاري التوجيه وأطر الدعم الاجتماعي في مجال معالجة حالات التنمر وفق منهجية الاهتمام المشترك، وإعداد وتنزيل بروتوكولات واضحة للتكفل بالحالات داخل المؤسسات التعليمية، وتنمية الكفايات النفسية والاجتماعية لدى التلميذات والتلاميذ، وإرساء شبكة من التلميذات والتلاميذ السفراء، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية لفائدة الأسر والأطر التربوية والإدارية، وإحداث منصة وطنية للتبليغ والرصد وتتبع الحالات، إضافة إلى تقييم المشروع وإرساء مسار لوسم المؤسسات التعليمية ومنح شهادات للمكونين المنخرطين فيه.
أكد السيد الوزير في كلمته الافتتاحية لأشغال هذه اللجنة، على أن هذا المشروع يندرج ضمن أولويات الإصلاح التربوي الرامية إلى تعزيز التفتح والمواطنة وترسيخ القيم داخل الفضاء المدرسي، باعتبار أن جودة التعلمات تظل رهينة بتوفير بيئة تعليمية آمنة قائمة على الاحترام والإدماج وتكافؤ الفرص.
وخلال هذه اللقاء تم تقديم عرض حول حصيلة النتائج الأولية لتقييم المشروع، وعلى منهجية تتبع تنزيله والتحضير لتوسيعه تدريجياً على المستوى الترابي بما يضمن استدامته وتعزيز أثره الإيجابي على الحياة المدرسية كما شكل هذا اللقاء مناسبة للإعلان عن التسمية الجديدة للبرنامج وهي "الاهتمام المشترك" بما يعكس المقاربة التشاركية المعتمدة في الوقاية من التنمر والتكفل بحالاته داخل الوسط المدرسي.
ويتم تنفيذ هذا المشروع بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية من بينها المرصد الوطني لحقوق الطفل والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ووكالة التنمية الرقمية إلى جانب دعم فاعل من شركة أورونج المغرب والاستفادة من الخبرة الدولية لمؤسسة ReSIS المغرب فيما تتولى مؤسسة OTED مواكبة عملية التقييم.
