​

قال السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماع خصص لتقديم مشروع القانون الإطار 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم 16 أكتوبر 2018، أن مشروع القانون ـ الإطار يأتي انسجاما مع العناية الملكية السامية التي يوليها جلالة الملك لقضية التربية والتكوين والتي يضعها في صدارة الأولويات والانشغالات الوطنية باعتبارها عماد تحقيق المشروع الديموقراطي والمجتمعي ببلادنا ورافعة للنموذج التنموي، كما أنه يأتي في إطار تنزيل أهداف الرؤية الاستراتيجية 2015 ـ 2030، من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء واستجابة لتعليمات جلالته بشأن صياغة الإصلاح في إطار تعاقد وطني ملزم من خلال اعتماد قانون إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد ويؤمن استدامة الإصلاح.