40
- تتسم كل السيرورات التربوية، ومن ثم كل مؤسسات الـــتربية
والتكـــوين، إلى جانب بعـــدها المدرسي والأكاديمي أو النظري، بجانب عملي
معزز. وسيطبق هــــذا المبدأ وفق منهج تدريجي تتحدد سبله كما يلي :
- تدعيم الأشغال اليدوية و الأنشطة التطبيقية في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي ؛
- إقامة
تعاون يرتكز على اقتسام المسؤولية وممارستها المنسقة بين بنيات التعليم
العام (بما في ذلك الجامعي) والتعليم التقني والتكوين المهني، بغية
الاستغلال المشترك و الأمثل للتجهيزات والمختبرات والمشاغل المتوافرة طبقا
للمادتين 158 و 159 من هذا الميثاق ؛
- تشجيع
التعاون على أوسع نطاق بين المؤسسات التربوية و التكوينية والمقاولات
والتعاونيات والحرفيين بالمدن والقرى، في إطار عقود للتمرس والتكوين
بالتناوب وفق المواد 49 إلى 51 أسفله مع ضمان توافر الشروط البيداغوجية
المطلوبة ؛
- انفتاح مؤسسات التربية والتكوين على عالم الشغل والثقافة و الفن والرياضة والبحث العلمي والتقني.
شبكات التربية و التكوين
41-
تسهر السلطات المكلفة بالتربية والتكوين، بكيفية تدريجية تأخذ بعين
الاعتبار توزيع المؤسسات وطاقاتها، على نسج شبكات للتربية والتكوين على
الصعيدين المحلي والجهوي، وترتكز على اتفاقيات ومساطر دقيقة، يتم بموجبها
تنظيم الأنشطة التربوية وتوزيعها لجعل كل مؤسسة تقوم بما تجيده في تكامل
مع المؤسسات المرتبطة بها أو المجاورة لها.
تتمثل
الغاية الجوهرية المتوخاة من هذه الشبكات في العمل، كلما أمكنها ذلك، على
تكليف مؤسسات التعليم العام بالجوانب النظرية والأكاديمية، وإحالة الأشغال
التطبيقية والدروس التكنولوجية على مؤسسات التعليم التقني والمهني.
42-
يعهد بتسيير شبكات التربية و التكوين المذكورة أعلاه إلى السلطات
التربوية اللامركزية و/أو اللامتمركزة، وفقا للمواد 144 إلى 153 من هذا
الميثاق. ويـشرع في إرســـائها ابتــــداء من الــــدخول المـــدرسي
والجامعي 2000-2001 على شكــــل تجارب نمــــوذجية، مع مراعاة الإمكانات
المتاحة، تبعا للخطوات الآتية :
أ
- على مستوى التعليم الإعدادي، ترتبـــط كـــل إعــــدادية ما أمـــــكن
ذلك، بمـــــركز مجــاور للتكوين المهني أو مراكز لاستئناس الشباب أو
التربية النسوية. ويهدف هذا الربط إلى إتاحة فرص للتلاميذ لاكتساب مبادئ
ومهارات تقنية ومهنية أولية، إضافة إلى المكتسبات العامة التي توفرها
المدرسة الإعدادية، على أن يستفيد منها أكبر عدد من التلاميذ، وعلى الأخص
منهم أولئك الذين سيلتحقون مباشرة بالحياة العملية، مرورا بالتمرس داخل
مقاولة كلما أتيح ذلك؛
ب-
على مستوى التعليم الثانوي، ترتبط كل ثانوية، بمركز للتأهيل المهني و/أو
معهد للتكنولوجيا التطبيقية، على أساس القرب الجغرافي والتكامل العلمي
والتقني. ويهدف هذا الارتباط إلى تحقيق توزيع أمثل للجوانب النظرية
والتطبيقية الملقنة للمتعلمين، وخاصة منهم أولئك الذين سيتوجهون إلى سلك
التأهيل المهني أو مسلك بكالوريا التعليم التكنولوجي والمهني؛
ج
- على مستوى التعليم العالي، يمكن كذلك أن يرتكز الاندماج بين التخصصات و
بين المؤسسات بصفة تدريجية، على شبكات جهوية تربط بين المؤسسات الجامعية
والمدارس العليا ومدارس المهندسين والمعاهد الأخرى و المدارس العليا
للتكوين لما بعد البكالوريا، حسب المنهــجية المــــقترحة في المـــادة 78
من هذا الميثاق.
الممرات بين التربية والتكوين والحياة العملية
43
- في نهاية التعليم الإعدادي يمكن توجيه التلاميذ غير الحاصلين على دبلوم
التعليم الإعدادي نحو التكوين المهني، يتوج بشهادة التخصص المهني التي
تخول حاملها:
- الالتحاق بسوق الشغل؛
- أو
متابعة الدراسة للحصول على شهادة التأهيل المهني عموما بعد المرور من
الحياة العملية، عند الاقتضاء، شريطة التوافر على المواصفات المطلوبة ؛
- أو الالتحاق بالجذع المشترك للتعليم الثانوي وفقا للشروط التي تنص عليها المادة 73 من هذا الميثاق.
44 - يمكن أن يوجه التلاميذ الحاصلون على دبلوم التعليم الإعدادي إلى التكوين المهني، يتوج بدبلوم التأهيل المهني الذي يمكن من:
- الالتحاق بالحياة العملية؛
- متابعة التكوين المهني عموما بعد المرور بالحياة العملية عند الاقتضاء، شريطة التوافر على المواصفات المطلوبة؛
- أو العودة إلى الدراسة بمسلك التعليم التقني والمهني وفقا لما تنص عليه المادة 75 ب من هذا الميثاق.
45 - يمكن أن يوجه التلاميذ في نهاية التعليم الثانوي إلى التكوين المهني للحصول على دبلوم "تقني"، يخول لحامله:
الالتحاق بسوق الشغل كتقني؛
متابعة
التكوين التكنلوجي التطبيقي المتخصص، عموما بعد المرور من الحياة العملية
عند الاقتضاء، شريطة حيازة المواصفات المطلوبة في المسلك المهني المعني.
46
- يمكن أن يوجه الحاصلون على البكالوريا إلى الجامعة أو مؤسسات التكوين
لاستكمال تكوينهم التقني المتخصص، ويتوج بدبلوم التقني المتخصص، ويمكنهم:
- الالتحاق بسوق الشغل كإطار تقني متخصص؛
- متابعة التكوين المهني العالي، عموما بعد المرور من الحياة العملية عند الاقتضاء، شريطة التوافر على المواصفات المطلوبة.
47
- يمكن للطلبة، بعد الجذع المشترك بالتعليم العالي أن يتوجهوا إلى
المعاهد والمدارس العليا للتكوين المهني والتقني بعد المرور من الحياة
العملية عند الاقتضاء، شريطة توافرهم على المواصفات المطلوبة ليصبحوا:
-
- أطرا متوسطة؛
- أو أطرا عليا؛
- أو العودة إلى الجامعة لاستكمال الدراسات الجامعية.
انفتاح المدرسة على محيطها وعلى الآفاق الإبداعية
48
- تتعاون مؤسسات التربية والتكوين مع المؤسسات العمومية والخاصة التي
بإمكانها الإسهام في تدعيم الجانب التطبيقي للتعليم وذلك بـ:
- تبادل الزيارات الإعلامية والاستطلاعية؛
- تنويع المعدات والوسائل الديداكتيكية؛
- تنظيم تمارين تطبيقية وتداريب توافق سن المتعلمين ومستواهم الدراسي؛
- التعاون
على تنظيم أنشطة تربوية وتكوينية (كتجريب منتجات أو خدمات أو تجهيزات أو
طرائق تكنولوجية، أو إبداع و عرض أعمال مسرحية أو موسيقية أو تشكيلية أو
غير ذلك).
التمرس والتكوين بالتناوب
49
- يقصد بالتمرس التكوين الذي يتم أساسا داخل المقاولة بنسبة الثلثين أو
أكثر من مدته، ويستغرق سنة إلى ثلاث سنوات، ويرتكز على علاقة تعاقد بين
المشغل والمتعلم أو ولي أمره الشرعي.
ينظم التمرس أساسا على مستويين:
أ
- أثناء مرحلة تبتدئ في أواخر التعليم الإعدادي، إذ يهدف التمرس إلى تمكين
التلاميذ المتوجهين إليه من اكتساب تخـــصص مــــهني، قــــبل التـــــخرج
باتجاه الحـــــياة العـــملية، وفـــق ما جـــــاء في المادتين 50 و51 من
هذا الميثاق ؛
ب - على مستوى سلك التأهيل المهني إذ يهدف التمرس إلى تمكين من يتوجه إليه من اكتساب مهارات مهنية والتأقلم مع واقع الشغل.
50
- يتم التكوين بالتناوب بكيفية متوازنة على العموم بين المقاولة ومؤسسة
التربية والتكوين، مع احتفاظ المتعلمين بوضعهم. وينظم هذا النمط من التكوين
بموجب اتفاقيات للشراكة يتم تشجيعها و تطويرها على جميع المستويات، من
المدرسة الإعدادية إلى التعليم العالي.
51
- يشجع التكوين بواسطة التمرس و التكوين بالتناوب بين المقاولة ومؤسسة
التربية و التكوين، في إطار شراكة منظمة ومستديمة بين السلطات المكلفة
بالتربية والتكوين على الأصعدة المركزية والجهوية والمحلية، وبين غرف
الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة وكل الهيئات المهنية
المعنية. وتشتمل المقتضيات التشريعية المتعلقة بالتمرس، سواء بصفة خاصة أو
في إطار قوانين الشغل بصفة عامة، وكذا التنظيمات المتعلقة بالتكوين
بالتناوب، على مقتضيات ملائمة لتحقيق الأهداف الآتية:
أ
- الإسهام الفعال للشركاء المذكورين أعلاه، في التمرس والتكوين
بالتناوب، والعناية بهما تخطيطا وتسييرا وتقويما على المستوى الجهوي
والإقليمي والمحلي؛
ب
- تقاسم المسؤولية والعمل المنسق المتضامن بين مؤسسات التربية والتكوين
ومقاولات الاستقبال في مجالات التنظيم، وتوزيع مناصب التمرس، والإشراف على
التكوين والتدرج البيداغوجي وتقويم المكتسبات المهنية لكل متمرس أو متدرب
في إطار التكوين بالتناوب ؛
ج
- وضع نظام خاص للتأمين، تحت مسؤوليات الدولة من أجل حماية المتمرسين
والمتدربين بالتناوب، وكذلك حماية تجهيزات مقاولات الاستقبال ضد الأخطار
المرتبطة مباشرة بهذين النمطين من التكوين، وذلك من أجل إشاعة الثقة
الضرورية لتطويرهما.
التكوين المستمر
52
- يعد التكوين المستمر عاملا أساسيا لتلبية حاجات المقاولات من
الكفايات، ومواكبتها في سياق عولمة الاقتصاد وانفتاح الحدود، وتمكينها من
اعتماد نهج تنمية المؤهلات تبعا للتطورات التكنولوجية، وأنماط الإنتاج
والتنظيم الجديدة. كما يعد عنصرا مسهما في ضمان تنافسية النسيج الإنتاجي،
وبالتالي تيسير المحافظة على مناصب الشغل وفتح آفاق مهنية أخرى، مما يفضي
إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمتعلمين.
و
اعتبارا للتطور الحاصل في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، يتعين دعم
دينامية الاستثمار في مجال الموارد البشرية داخل المقاولات، وكذا تحسيس
الأفراد بحقوقهم وواجباتهم في مجال التكوين المستمر.
53
- يعنى نظام التكوين المستمر بجميع المجموعات، سواء تلك التي هي قيد
التوظيف أو المهددة بفقد وظائفها (نظام التحويل) . ومن هذا المنطلق، يجب
تطوير أنماط مختلفة من التكوين المستمر كي يشمل مأجوري المقاولات
العـــمومية والخــــاصة، وموظـــفي الإدارات والجــــماعات المحـــلية،
وكذا المجموعات التي تعاني من التهميش أو النقص في التأهيل.
54
- يتطلب تنوع القطاعات المهنية وخصوصيات كل قطاع من حيث تنمية الكفايات
المرتبطة بكل مهنة، إرساء نظام تعاقدي للتكوين المستمر يتلاءم مع كل شعبة
مهنية على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي. وتولى عناية خاصة لحاجات
العالم القروي والفلاحي، كما يحدث نظام لاعتماد المكتسبات يمكن من الإشراك
التدريجي للقطاعات المهنية في تدبير حاجاتها من الكفايات.
55
– يرتكز نظام التكوين المستمر على عمليات متنوعة الأشكال تتجلى في ضبط
حصيلة الكفايات التي تمكن المتعلم من إثبات مكتسباته المهنية، وتحديد
حاجاته في مجال التكوين:
- اكتساب كفايات مهنية جديدة، من لدن الأشخاص ذوي التجربة، الذين لم يستفيدوا من تكوين أساسي منظم ورسمي؛
- تكييف مهارات المستخدمين المتوافرين على كفايات ومؤهلات معـــترف بــــها من لـــدن المقاولات أو الإدارة، مع تحيين هذه المهارات؛
- إنعاش مهني يمكن العمال والمستخدمين الحاصلين على شهادات مهنية من اكتساب كفايات ذات مستوى عال؛
- إعادة للتكوين تمكن المستفيدين من التأقلم مع التحولات الطارئة في أنماط وتقنيات الإنتاج.
56
- يتمفصل نظام التكوين المستمر بناء على منطق السوق الذي يعد وحده القمين
بمواكبة حاجات المقاولات من الكفايات بطريقة فعالة. ويشجع هذا النظام
مؤسسات التربية والتكوين على اندماج أقوى في مجال الشراكة مع المقاولات
والإدارات. كما يحفز على تنمية وحدات للتكوين المستمر والاستشارة على مستوى
الجمعيات المهنية، وييسر كذلك الاعتراف بموقع العمل كمجال للتكوين.
وسيتحقق
ضبط نظام التكوين المستمر من حيث التوجيه والتقويم بتعاون وثيق بين كل من
الدولة والغرف المهنية والمأجورين، وترصد موارد لدعم الفاعلين في مجال
التكوين، خاصة فيما يتعلق بتكوين المكونين وبمصير هندسة التكوين المستمر.
57
- يستند إصلاح نظام التكوين المستمر على قانون يعتمد الآليات الموجودة
يتسم بروح التعبئة ومبادرة الشخصية، بتوفير رصيد زمني تكويني يتم تدبيره في
إطار مهني، بناء على اتفاقيات جماعية تهم جميع الشعب المهنية يتفاوض
عليها الشركاء الاجتماعيون. وسيحدد هذا القانون أساسا:
- حق وواجب التكوين مدى الحياة؛
- صلاحية التأهيلات والاعتراف بالمكتسبات، اعتمادا على كشف لحصيلة الكفايات؛
- إدماج مفهوم اقتصاد الزمن والتكوين في السيرورة المهنية؛
- التكوين التناوبي للأشخاص الذين هم قيد التشغيل؛
- الإجراءات والموارد (بما فيها إسهام ا لمأجورين) المخصصة لتمويل عمليات التكوين (الكلفة المباشرة، والأجور…)؛
- آليات رصد الحاجات في مجال التكوين المستمر، من أجل توقع متطلبات القطاع المنتج من الكفايات.
58
- تمنح لتشجيع عمليات التكوين المستمر موارد قارة مكونة من معونات
الدولة ومن جزء من رسم التكوين المهني. وتشرف على تدبير هذه الموارد لجنة
ثلاثية تتكون من الدولة والمشغلين والمأجورين.
و تشكل هذه الموارد دعامة لمواكبة حاجات المقاولات في القطاعات ذات الطبيعة الاستراتيجية.
59
- تبلور آليات للتكوين المستمر في أفق بلوغ هدف إشراك 20 في المائة من
مجموع العمال والمستخدمين والموظفين سنويا، في عملية التكوين المستمر.
وستولى عناية متميزة للحاجات المتعلقة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
