الدعامة السادسة عشرة : تحسين التدبير العام لنظام التربية والتكوين و تقويمه المستمر

مستجدات

مذكرة

للانخراط في الرسالة الالكترونية

الصفحة الرئيسية >الدعامة السادسة عشرة : تحسين التدبير العام لنظام التربية والتكوين و تقويمه المستمر
الدعامة السادسة عشرة : تحسين التدبير العام لنظام التربية والتكوين و تقويمه المستمر
رجوع

154 -  ينظر إلى نظام التربية والتكوين كبنيان يشد بعضه بعضا، حيث تترابط هياكله ومستوياته وأنماطه في نسق متماسك ودائم التفاعل والتلاؤم مع محيطه الاجتماعي والمهني والعلمي والثقافي. ومن ثم، فإن إصلاح كل جانب من جوانبه، وتقويم نتائجه وملاءمته المستمرة، تتطلب التحكم في كل المؤثرات والعوامل المتفاعلة فيه. وبناء عليه،  يوحد الإشراف على وضع السياسات العمومية التربوية والتكوينية وتنفيذها وتتبعها، على نحو يضمن انسجامها وقابليتها للتحقيق بشكل متماسك، وعملي وحثيث، مع ضبط المسؤولية والمحاسبة عليها بوضوح.

155 –    يتم تقويم الإدارات المركزية المتدخلة في مجالات التربية والتكوين بمختلف مستوياتها، بما فيها مختلف قطاعات التكوين المهني وتكوين الأطر قصد الترشيد وإدماج ما يمكن إدماجه على نحو يسمح بتحقيق الأهداف الآتية: 

  • وضع حد لتبعثر المبادرات و المخططات و البرامج المعتمدة في هذا المجال، 
  • تحقيق شفافية الميزانيات المرصودة، وملاءمتها للأسبقيات الحالية والبعيدة المدى، على مستوى نظام التربية ككل، 
  • تقليص تكاليف التسيير الإداري لمختلف القطاعات وترشيدها، وحذف التكاليف الزائدة خصوصا على المستوى المركزي، 
  • ترشيد تدبير الموارد البشرية وإعادة نشرها على نحو متوازن وفعال، مع مراعاة وضعيتها الاجتماعية، خصوصا في اتجاه دعم المستويات الجهوية والمحلية بالأطر المقتـدرة ذات الخـــبرة، 
  • إتاحة الإمكانات الفعلية للربط بين المعاهد والمراكز المتعددة، وحذف الزائد منها، والاستغلال الأمثل للتجهيزات الأساسية والموارد البشرية والمالية، على أساس تحقيق التوازن بين ضرورة حفظ التخصصات والخبرات المتميزة، وضرورة كسر الحواجز الإدارية والتقنية والمالية التي لا مبرر لها، وصولا إلى تقاسم كل ما هو مشترك بطبعه، وبالتالي تضافر الإمكانات والجهود.

156 –    تخضع برامج التعاون  الدولي في مجال التربية والتكوين، بما فيها القروض والمساعدات والدراسات، لترشيد وتنسيق شاملين، على أساس يخدم المصلحة العليا للبلاد في الاستفادة القصوى من هذا التعاون، مع تعزيز القدرة الذاتية، وإعطاء الأسبقية للإمكانات والخبرات الوطنية، وتدعيم إشعاع المغرب وتشجيع تصدير مداركه.

157 –    يخضع نظام التربية والتكوين برمته للتقويم المنتظم من حيث مردوديته الداخلية والخارجية، التربوية والإدارية. ويستند هذا التقويم، إضافة إلى دراسات التدقيق البيداغوجي والمالي والإداري، إلى التقويم الذاتي لكل مؤسسة تربوية، وإلى الاستطلاع الدوري لآراء الفاعلين التربويين وشركائهم في مجالات الشغل والعلم والثقافة والفن.

تقوم سلطات التربية والتكوين بوضع تقرير سنوي حول وضعية القطاع وآفاقه، وحصيلة التدقيق الداخلي والخارجي، وحول خلاصات التقرير السنوي للوكالة الوطنية للتقويم والتوجيه. ويقدم هذا التقرير  أمام البرلمان بمجلسيه في دورة أكتوبر من كل سنة. وتعرض السلطات الجهوية للتربية والتكوين بدورها تقريرا من نفس النوع لمناقشته من لدن مجالس الجهات في شهر سبتمبر من كل سنة. وتنشر سلطات التربية والتكوين على المستويين الوطني والجهوي خلاصة التقارير المذكورة أعلاه على الرأي العام.






​​​​​​​​​​ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ - ⵉⵎⵉⵏⵔⵡⴰⵃ - ⵔⴱⴰⴹ ⵜⴱⴰⴹ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ​​​​  0537687219  ⵙⴽⴰⴼ - ​​المقر المركزي - باب الرواح -  الهاتف : -​  0537687219  الفاكس : - 0537771874- ​