الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي

ولد الدكتور كمال الهشومي في 7 يونيو 1977 بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، حيث تابع دراسته الابتدائية والثانوية، وحصل على شهادة البكالوريا في العلوم التجريبية بثانوية عقبة بن نافع، قبل أن يتابع دراسته الجامعية في القانون. وحصل على الإجازة في القانون العام، تخصص الإدارة الداخلية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية سنة 2002، ثم على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الإداري والتدبير العمومي بالمؤسسة نفسها في فبراير 2007، ببحث حول الجودة باعتبارها محورا استراتيجيا للتنمية. وفي يوليوز 2012، نال الدكتوراه في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، التابعة لجامعة الحسن الثاني، ببحث تناول الانتقال الديمقراطي بالمغرب.

استهل مساره الأكاديمي أستاذا باحثا في القانون الاجتماعي والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، من يونيو 2014 إلى شتنبر 2023. وتولى، من يناير إلى يوليوز 2017، مهام نائب العميد المكلف بالتواصل والإدماج وريادة الأعمال. وفي أكتوبر 2023، التحق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، أستاذا للتعليم العالي في القانون الدستوري والعلوم السياسية، وتولى ابتداء من شتنبر 2024، التنسيق البيداغوجي لمسلكي الماستر «الدراسات السياسية والمؤسساتية المعمقة»، باللغة العربية، و«الدراسات السياسية والدولية»، باللغة الفرنسية.

وتشمل اهتماماته العلمية القانون الدستوري، والنظم والمؤسسات السياسية، والفكر السياسي، والتحولات الدستورية والمؤسساتية والأنظمة البرلمانية، والديمقراطية، والسياسات العمومية والحكامة.

وبموازاة نشاطه الجامعي، راكم تجربة مهنية وإدارية داخل عدد من المؤسسات العمومية والدستورية؛ إذ عمل مستشارا لوزير التشغيل والتكوين المهني من ماي 2011 إلى دجنبر 2012، مكلفا بملفات النزاعات والحوار الاجتماعي والتواصل والعلاقات العامة، ثم تابع هذه الملفات بالكتابة العامة للوزارة من يناير 2013 إلى ماي 2014. وتولى رئاسة ديوان رئيس مجلس النواب، من يوليوز 2017 إلى شتنبر 2021، بما شملته هذه المسؤولية من تنسيق سياسي وإداري وعلاقات مؤسساتية وتعاون برلماني دولي.

وفي مارس 2022، عُيِّن مديرًا للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، واستمر في ممارسة هذه المهام إلى غشت 2023.

وتولى مهام الكاتب العام بالنيابة لقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل من غشت 2022 إلى يوليوز 2023.

كما اضطلع، بتكليف، من مارس 2021 إلى غشت 2023، بمهام الحوار الاجتماعي باسم الحكومة المغربية على المستويين الوطني والدولي، وأسهم بدور بارز في بلورة اتفاقات الحوار الاجتماعي المبرمة بين سنة 2022 وغشت 2023.

وعلى مستوى العمل المدني، ارتبطت بداياته بالأنشطة الجمعوية والتأطير الثقافي والتربوي بدار الشباب بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، من خلال انخراطه في جمعية الشعلة للتربية والثقافة منذ سنة 1996، حيث تحمل مسؤوليات محلية وجهوية ووطنية وصولا إلى نيابة رئاستها الوطنية. وقد انصب اهتمامه على تأطير الشباب وتعزيز المشاركة المدنية ونشر قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان وتنمية قدرات الفاعلين الجمعويين.

وتشمل خبرته أيضا الوساطة والوسائل البديلة لتدبير النزاعات وتحويلها؛ إذ عمل مديرا للبرامج ومكونا بمنظمة «البحث عن أرضية مشتركة» من غشت 2008 إلى ماي 2011، وواصل منذ سنة 2008 تقديم الاستشارة والتكوين لفائدة مؤسسات وهيئات وطنية ودولية. كما عمل خبيرا مستشارا في بناء السلام وتحويل النزاعات مع العديد من المنظمات الدولية. وفي ماي 2025، أُدرج اسمه ضمن اللائحة الرسمية للمحكمين المعتمدين لدى وزارة العدل.

وفي إطار التعاون الدولي، أدار وواكب مشاريع لتربية الشباب على الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، وتقوية قدرات شباب الأحياء الأقل حظا، والمشاركة في الحياة العامة، وذلك بشراكة مع إطارات جمعوية مغربية بشراكة مع جهات دولية معتمدة بالمغرب. واشتغل كذلك في مجال المواكبة الاجتماعية وتعبئة الساكنة، وأسهم في إعداد أدلة تربوية حول حقوق الإنسان والمواطنة والمشاركة المدنية.

وعزز هذا المسار بتكوينات متخصصة في الوساطة وتدبير النزاعات، وإدارة المشاريع، والتنمية المحلية، والتدبير القائم على النتائج، والتنوع في وسائل الإعلام، والحوار المجتمعي وتدبير التغيير المجتمعي. كما تولى إدارة العيادة القانونية لحقوق الإنسان بكلية الحقوق عين السبع، ونيابة رئاسة شبكة العيادات القانونية الفرنكوفونية لحقوق الإنسان المؤسسة بمدرسة العلوم السياسية بباريس. وتشمل مجالات خبرته تحليل السياسات العمومية والحكامة الترابية والترافع المؤسساتي ومواكبة الفاعلين الاجتماعيين والجمعويين.

وفي مجال التأليف والبحث العلمي، أسهم بعدد من المؤلفات والأعمال البيداغوجية، من أبرزها «مدخل إلى علم السياسة» باللغة الفرنسية (Introduction à la science politique)، و«النظرية العامة للقانون الدستوري: دروس، مفاهيم وتمارين تطبيقية»، ومؤلف في تاريخ الفكر السياسي، فضلا عن «الدليل العملي للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في ضوء آخر المستجدات القانونية». كما نشر مقالات ودراسات تناولت قضايا الدستور والمؤسسات والإصلاح السياسي والانتخابات والسياسات العمومية والحوار الاجتماعي.

وامتد حضوره إلى المجال الإعلامي من خلال مشاركات منتظمة في برامج تلفزية ومنابر إعلامية ومواقع إخبارية إلكترونية، قدم خلالها قراءات وتحليلات متخصصة في القضايا الدستورية والسياسية والتشريعية، مستندا إلى تكوينه الأكاديمي وخبرته في العمل المؤسساتي والإداري.

وفي 16 أكتوبر 2026، حظي بالثقة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتعيينه وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفا بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي.