مستجدات
السيد كمال الهشومي الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي يجيب بمجلس المستشارين عن أسئلة شفهية تهم التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي المغرب يحتضن الدورة الثانية من بطولة العالم المدرسية للغولف نتائج أولمبياد الأشبال الوطنية في الرياضيات – دورة 2026 مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اجتماع لجنة القيادة لتقييم وتطوير برامج مدارس وإعداديات الريادة تقديم مشروعي برنامج عمل وميزانية الوزارة برسم سنة 2027 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب استقبال بطلة المغرب في تحدي القراءة العربي احتفاء بتميزها السيد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، يحضر الحفل الفني الوطني احتفاء بالذكرى الأولى لعيد الوحدة المركز الوطني للأستاذية يطلق برنامجاً وطنياً للتكوينات الإجرائية لفائدة المكوّنين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مدينة مراكش تحتضن دورة تكوينية حول محاربة التنمر في الوسط المدرسي والتنمر الإلكتروني

حضور أشغال البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي "بمجلس المستشارين"

cp
20 يناير 2026
حضر السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الإثنين 19 يناير الجاري، أشغال جلسة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، التي خصصت للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. ويهدف هذا المشروع إلى إرساء إطار قانوني موحد ومنظم للتعليم المدرسي، يرتكز على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويعزز جودة التعلمات، ويسهم في تأهيل الرأسمال البشري، بما يضمن الارتقاء بأداء المنظومة التربوية ومواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، وذلك انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين. وبعد استكمال المناقشة وتفاعل السيد الوزير مع مختلف ملاحظات واقتراحات السيدات والسادة المستشارين، تم البت في التعديلات المقترحة وكذا التصويت بالمصادقة على مشروع القانون 59.21 بالأغلبية من طرف أعضاء اللجنة المذكورة في خطوة تشريعية تعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا النص في دعم إصلاح منظومة التعليم المدرسي، وفق مقتضيات القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما المادة 17 منه، وبما ينسجم مع مضامين خارطة الطريق 2022–2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، التي تروم إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، منصفة ودامجة، قوامها الارتقاء بجودة التعلمات، وتعزيز حكامة المؤسسات التعليمية.

المزيد من المستجدات