مهام الوزارة

إعداد وتنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بجميع أسلاك التعليم المدرسي، بدءًا من التعليم الأولي والابتدائي ووصولًا إلى أسلاك الإعدادي والثانوي وما بعد البكالوريا. كما يشمل ذلك برمجة الأنشطة المتعلقة بالتعليم الاستدراكي والتكوين الأساسي والمستمر لموظفي قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، وذلك بهدف ضمان توجيه استراتيجي منسجم ومتلائم مع حاجيات المنظومة التربوية والمتعلمين، مع تعزيز كفاءات الأطر التربوية وضمان تنفيذ فعال ومتناسق للسياسات العمومية في مجموع القطاع.

إعداد وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات التعليمية العمومية باعتبارها فضاءات للانفتاح والإبداع والتفتح بالنسبة للتلاميذ. كما يتعلق الأمر بتحسين وتنويع الأنشطة الموازية (أندية، وورشات فنية، وأنشطة رياضية، وأنشطة مواطنة، ومشاريع ثقافية، إلخ.) بغية تكملة التعلمات المدرسية التقليدية. ويتمثل الهدف من إثراء هذه الأنشطة في تعزيز النمو الشخصي والاجتماعي والفكري للتلاميذ، وتحفيز دافعيتهم والتزامهم، وجعل المدرسة فضاء مضيافا يسهم بشكل فعال في تكوينهم الشامل. 

إجراء تقييم منهجي ومستمر للبرامج والمناهج الدراسية بهدف تحليل جودتها ومدى انسجامها وأثرها على التعلمات. ويشمل ذلك أيضًا تحديد نقاط القوة والضعف، واقتراح التعديلات أو الإصلاحات اللازمة للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات التلاميذ ومواكبة تطور المنظومة التربوية. ويتجلى الهدف من السعي إلى هذا التجويد المضطرد في ضمان إعداد محتويات محينة ووجيهة ومتسقة مع المعايير التربوية الحديثة، والمساهمة بالتالي في توفير تكوين أكثر فعالية وإنصافًا وملاءمة مع الرهانات المعاصرة. 

إعداد وتقنين وتوحيد الكتاب المدرسي المرجعي لضمان جودته التربوية، واتساقه الداخلي، ومطابقته للمناهج والبرامج الدراسية الرسمية. ويشمل ذلك أيضا انتقاء المحتويات وهيكلتها، وتحديد معايير واضحة لعرض المعرفة، والحرص على ضمان الدقة العلمية وسهولة ولوج التلاميذ والأساتذة إلى المعلومات. ويمكن تقنين الكتاب المدرسي المرجعي من توفير مصدر موثوق وموحد ومتسق مع الأهداف التربوية، مما ييسر التعليم والتعلم والتقييم داخل المنظومة المدرسية. 

ضمان تنمية الرياضة المدرسية وتجويدها المضطرد بغية تعزيز أدوارها التربوية والاجتماعية والصحية داخل المؤسسات المدرسية. ويشمل ذلك تشجيع الأنشطة الرياضية المتنوعة، وتحسين البنيات التحتية والتجهيزات، ودعم الأنشطة البدنية المنظمة، سواءً كانت على شكل حصص للتربية البدنية أو منافسات أو أندية رياضية. ومن خلال حرصها على ضمان جودة الرياضة المدرسية وولوجيتها، تمكن هذه التدابير من توفير ظروف تعلم جيدة للتلاميذ، وتنمي مهاراتهم الحركية والاجتماعية، وتسهم في ضمان بيئة تربوية متوازنة ومُواتية لتفتحهم. 

دعم وتسريع الرقمنة في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي من خلال دمج الأدوات والموارد الرقمية في الممارسات البيداغوجية والإدارية. ويشمل ذلك إنشاء منصات تعليمية، وتزويد المؤسسات التعليمية بالمعدات التكنولوجية، وتكوين الأساتذة على استخدام التقنيات التربوية. ويتجلى الهدف من ذلك في تحديث أساليب التعلم، وتيسير الولوج إلى المعلومات، وتعزيز فعالية المنظومة التربوية، مع العمل على إعداد التلاميذ على خوض غمار عالم تتسارع وتيرة رقمنته. 

إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال التربية الوطنية والتعليم الأولي، مع الحرص على أن تستجيب لحاجيات المنظومة التربوية وتتسق مع التوجهات الوطنية. ويشمل ذلك أيضًا تتبع ومراقبة التنفيذ السليم والمتسق لهذه النصوص داخل المؤسسات التعليمية. علاوة على ذلك، يمكن تعزيز اليقظة القانونية من استباق التطورات القانونية، وتأويل المقتضيات القانونية الجديدة، وضمان الملاءمة المستمرة للإطار القانوني، وذلك بهدف ضمان حكامة تربوية قوية وحديثة ومتوافقة مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. 

تشجيع وتعزيز وتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات العمومية والهيئات المتخصصة والجمعيات النشيطة في المجالات ذات الصلة بالتربية. كما يشمل ذلك التعاون مع الجهات الفاعلة في مجالات التعليم الأولي، والتمدرس الاستدراكي، والمدرسة الدامجة، والأنشطة الموازية، والرياضة المدرسية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز أثر الأنشطة التربوية. ويرمي تطوير هذه الشراكات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ، ودعم المبادرات المبتكرة، وخلق دينامية جماعية تيسر تفتح التلاميذ ونجاحهم المدرسي وتضمن المساواة بينهم. 

تشجيع تطوير البحث والابتكار والتجريب في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي بغية تطوير الممارسات البيداغوجية والارتقاء بجودة التعلمات. ويستلزم ذلك دعم المشاريع المبتكرة، ومواكبة مبادرات البحث التطبيقي، وتيسير تبني مقاربات تربوية جديدة قائمة على البيانات العلمية والتجارب الميدانية. ويتجلى الهدف من ذلك في تمكين المنظومة التربوية من حلول حديثة وفعالة وتتلاءم مع حاجيات التلاميذ، مع الحرص على توفير بيئة مواتية للتطور والتجويد المضطردين لعملية التعليم والتعلم. 

مواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في أداء المهام الموكولة إليها، وذلك من خلال توفير الدعم التقني والإداري والتربوي اللازم. ويشمل ذلك العمل على ضمان اتساق أنشطتها وانسجامها مع التوجهات الوطنية، مع الحرص على احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز فعالية وجودة الحكامة التربوية على المستوى الجهوي، وضمان التنفيذ الموحد للسياسات العمومية، والإسهام في تحقيق المنظومة التربوية لأداء مندمج وفعال. 

الإشراف على توزيع الموارد المالية والمادية والبشرية بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لضمان استخدامها على نحو فعال ومتوازن، مع الحرص على مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية، والحاجيات الخاصة لمختلف الجهات، والإكراهات العملية. ويتجلى الهدف من ذلك في ضمان التوزيع العادل والاستراتيجي للموارد المتاحة، وتعظيم أثرها، ودعم اشتغال الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بشكل جيد، والإسهام في التنزيل المتسق والمنصف للسياسات التربوية على الصعيد الوطني. 

الإشراف على تنظيم التعليم المدرسي الخصوصي وتتبع اشتغاله، بهدف التأكد من امتثاله للمعايير والمقاييس التربوية الجاري بها العمل. ويشمل ذلك اقتراح وتنفيذ تدابير تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم، ووجاهة البرامج الدراسية، والتأطير البيداغوجي داخل مؤسسات التعليم الخصوصي. ويتجلى الهدف من ذلك في ضمان تعليم خصوصي موثوق ومنصف ومكمل للمنظومة التربوية العمومية، مع الحرص على توفير الظروف المواتية لتفتح التلاميذ ونجاحهم المدرسي في هذا القطاع. 

إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتطوير الرياضة والنهوض بها، ولا سيما الرياضة للجميع، وتنسيق وتأطير ومراقبة مجموع الأنشطة الرياضية على الصعيد الوطني. كما يشمل ذلك إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الرياضة والعمل على تطبيقها، بالإضافة إلى تفعيل اليقظة الاستراتيجية لاستشراف التطورات ورصد الممارسات الفضلى. 

دعم الأنشطة الرامية إلى تطوير الأداء الرياضي الوطني. ويشمل ذلك تحسين ظروف التداريب، وتأطير رياضيي النخبة، وتنفيذ برامج تهدف إلى الارتقاء بالمستوى التنافسي للمغرب على الصعيد الدولي. ويتعلق الأمر بتتبع برامج تداريب المنتخبات الوطنية في جميع التخصصات للسهر على جودة الإعداد، والالتزام بالمعايير التقنية، وتوفر الموارد اللازمة (البنيات التحتية، والأطر، والخدمات اللوجستية). 

تقديم الدعم التقني والمؤسساتي للهيئات الرياضية (الجامعات، والعصب الجهوية، والجمعيات، والشركات الرياضية، ومراكز التكوين)، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم البطولات والمسابقات والمنافسات على الصعيد الوطني، مع الحرص على احترام المعايير المعتمدة. كما يشمل ذلك ضمان امتثال هذه الهيئات الرياضية للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما فيما يتعلق بالحكامة والتدبير الإداري والمالي وحماية الممارسين. 

بلورة برامج تهدف إلى تعزيز كفاءات الموارد البشرية في القطاع الرياضي (المدربين، والحكام، والأطر التقنية، والمدبرين، إلخ.) بالتعاون مع الشركاء (الجامعات، ومعاهد التكوين، والجماعات الترابية، إلخ.)، والارتقاء بمستوى المهن الرياضية، وذلك من خلال تنظيم تداريب وورشات ودورات للتكوين المستمر وبرامج للتخصص. 

إقامة شراكات، وترشيد تدبير الاعتمادات والمساعدات وتحسين المداخيل بغية إنجاز وتطوير المنشآت والمرافق الرياضية (القاعات، والملاعب، والمسابح، ومراكز القرب) وفقًا لبرمجة محددة. ويشمل ذلك أيضًا دراسة المشاريع المقترحة في هذا المجال من قبل القطاعين العام والخاص أو الجماعات الترابية بغية التأكد من توافقها مع السياسة الحكومية ومن جودة المنشآت المقترحة. 

التأكد من أن المنشآت الرياضية يتم تدبيرها وفقًا للمعايير الإدارية والتقنية ومعايير السلامة، ومن الاستغلال الجيد للمرافق الرياضية، ومن احترام شروط استقبال المرتفقين. كما يشمل ذلك وضع الآليات الكفيلة بضمان تدبير وصيانة ومراقبة المرافق والمؤسسات التابعة لقطاع الرياضة أو الموضوعة رهن إشارته. 

تنزيل برامج التعاون الرياضي (اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف)، وتطوير شراكات مع منظمات رياضية أجنبية، والتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية والجامعات الرياضية بشأن مشاركة المنتخبات الوطنية في المنافسات الرياضية الدولية والإقليمية والقارية. كما يشمل ذلك تقديم الدعم التقني والمؤسساتي لتنظيم البطولات والمنافسات والفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية في المغرب، مع الحرص على احترام المعايير الدولية. 

تحسيس الفاعلين الاقتصاديين بأهمية الرياضة في الاقتصاد الوطني وحثهم على الإسهام في تنميتها. كما يشمل ذلك العمل بتآزر مع أطراف فاعلة أخرى من القطاع العام، ولا سيما القطاعات الحكومية (الداخلية، والصحة، والتربية الوطنية، والشباب، والمالية، إلخ.)، عندما تتطلب الأنشطة الرياضية المنظمة تدخلات عرضانية تشمل مجالات الأمن، والصحة، والبنيات التحتية، والتمويل، والتربية البدنية، وغيرها. 

الإسهام في دمج الطب الرياضي في الهياكل الوطنية، والتتبع الطبي للرياضيين، والوقاية من الإصابات، والمراقبة الطبية الرياضية. ويشمل ذلك أيضًا تشجيع البحوث العلمية التطبيقية في مجالي الصحة والأداء الرياضي. 

إعداد برامج للوقاية والتحسيس والمراقبة في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، وتنسيق تنفيذها، بالتعاون مع المنظمات الوطنية (الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات) والدولية (الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات). ويشمل ذلك التقنين والمراقبة واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المخالفين.

إعداد وتنفيذ برامج للوقاية من العنف والتعاطي معه في الملاعب وبمناسبة المنافسات الرياضية، بشراكة مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والمنظمين والجامعات والأندية.