​التوقيع على الاتفاق المتعلق بوحدة تنفيذ نشاطي "التعليم الثانوي" و"التكوين المهني

السيد رشيد بن المختار يؤكد أن المشروع يشكل قيمة مضافة لجهود إصلاح منظومتي التربية والتكوين المهني وانفتاحهما على سوق الشغل

وقع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السـيد رشيد بن المختار، والمدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية – المغرب، السيد عبد الغني لخضر، بحضور السيدة لونا ستول، Lona Stoll، مساعدة نائبة رئيسة هيئة تحدي الألفية، المكلفة بالقطاعات التقنية، يوم الثلاثاء 6 دجنبر 2016 بالرباط، على الاتفاق المتعلق بوحدة تنفيذ نشاطي "التعليم الثانوي" والتكوين المهني" المندرجين في إطار برنامج التعاون الموقع بين حكومة المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية الأمريكية "الميثاق الثاني".

وقد أشار السيد الوزير في كلمة بالمناسبة إلى القيمة المضافة للمشروع في دعم جهود إصلاح منظومة التربية والتكوين المهني التي انخرط فيها المغرب، منوها، بالمناسبة، بالعمل الجاد لأطر الوزارة والأكاديميات المشاركة ووكالة حساب تحدي اللفية، كما شدد أيضا على أهمية التواصل حول المشروع من أجل ضمان انخراط الجميع في إنجاحه.

من جانبها أكدت السيدة لونا ستول على أن المشروع يمثل ثمرة سنوات من العمل الدؤوب من أطر الوزارة ووكالة تحدي الألفية، مبرزة الدور الريادي الذي لعبه السيد الوزير في الإعداد للمشروع، متمنية أيضا بالمناسبة أن يكون المشروع رافعة للتغيير من أجل إعداد جيل مواكب لمتطلبات العصر، متشبعا بروح المواطنة والمبادرة القادر على ولوج مجتمع المعرفة وسوق الشغل بكل ثقة وأمل في المستقبل.

وقد أشار السيد عبد الغني لخضر إلى فرص النجاح المتاحة للمشروع باعتماده على شريك ذي مصداقية يريد جعل المغرب نموذجا يحتذى في برامج الهيئة. كما نوه، بدوره، بروح الثقة والإرادة الحقيقية لكل المتدخلين من أجل ان يكون المشروع ملهما في سيرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين المهني بالمغرب.

 للإشارة، فإن المشروع يهدف إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب المغربي من خلال تحسين جودة وملاءمة التعلمات بالتعليم الثانوي والتكوين المهني وضمان الولوج المنصف إليهما، من أجل استجابة أفضل لحاجيات سوق الشغل في تناغم مع محاور الرؤية الاستراتيجية 2015 - 2030، لإصلاح منظومة التربية والتكوين.

ويتمحور المشروع، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 220 مليون دولار، حول نشاطين هما "التعليم الثانوي" (112,6 مليون دولار) و"تطوير التكوين المهني والتشغيل" (107,4 مليون دولار)، حيث يسعى النشاط الأول، الذي يستهدف حوالي 100 مؤسسة ثانوية (إعدادية وتأهيلية) موزعة على ثلاث جهات من المملكة (طنجة – تطوان - الحسيمة، ومراكش - آسفي، وفاس - مكناس)، إلى بلورة نموذج مندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي، وتعزيز تقييم التعلمات ونظام المعلومات مسار، وكذا إلى بلورة مقاربة جديدة لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية.

 
فيما يرمي النشاط الثاني إلى تطوير عرض التكوين المهني من أجل الاستجابة لحاجيات سوق الشغل من خلال إنشاء وتحويل مراكز للتكوين المهني يتم تدبيرها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يهدف هذا النشاط إلى دعم أجرأة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، وتشجيع التشغيل المدمج للنساء غير النشيطات اقتصاديا والشباب العاطلين المنحدرين من مناطق حضرية وشبه حضرية من خلال اعتماد آليات تمويل مبتكرة تقوم على النتائج، ودعم إرساء نظام مندمج لرصد تطور سوق الشغل.

وتلتزم الوزارة، بموجب هذا الاتفاق، بتأمين الظروف الملائمة لسير نشاطي "التعليم الثانوي" و"التكوين المهني" من خلال تعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ وتتبع وتقييم هذين النشاطين، مع ضمان الملاءمة والانسجام بين الأهداف المسطرة للنشاطين السالف ذكرهما والسياسات التربوية والتكوينية الوطنية.

من جهتها، تشرف وكالة حساب تحدي الألفية -المغرب، بصفتها المؤسسة العمومية المسؤولة عن تنفيذ الميثاق الثاني، على تنفيذ هذين النشاطين، وتتعهد لهذه الغاية بضمان التمويل اللازم لهما، وتقديم الخبرة والدعم التقني والمادي لفرق العمل على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التي ستوكل إليها مهمة إنجاز النشاطين .

>> تحميل العدد 185 من نشرة فضاء الشركاء