الرياضة

إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتطوير الرياضة والنهوض بها، ولا سيما الرياضة للجميع، وتنسيق وتأطير ومراقبة مجموع الأنشطة الرياضية على الصعيد الوطني. كما يشمل ذلك إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الرياضة والعمل على تطبيقها، بالإضافة إلى تفعيل اليقظة الاستراتيجية لاستشراف التطورات ورصد الممارسات الفضلى.

دعم الأنشطة الرامية إلى تطوير الأداء الرياضي الوطني. ويشمل ذلك تحسين ظروف التداريب، وتأطير رياضيي النخبة، وتنفيذ برامج تهدف إلى الارتقاء بالمستوى التنافسي للمغرب على الصعيد الدولي. ويتعلق الأمر بتتبع برامج تداريب المنتخبات الوطنية في جميع التخصصات للسهر على جودة الإعداد، والالتزام بالمعايير التقنية، وتوفر الموارد اللازمة (البنيات التحتية، والأطر، والخدمات اللوجستية).

تقديم الدعم التقني والمؤسساتي للهيئات الرياضية (الجامعات، والعصب الجهوية، والجمعيات، والشركات الرياضية، ومراكز التكوين)، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم البطولات والمسابقات والمنافسات على الصعيد الوطني، مع الحرص على احترام المعايير المعتمدة. كما يشمل ذلك ضمان امتثال هذه الهيئات الرياضية للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما فيما يتعلق بالحكامة والتدبير الإداري والمالي وحماية الممارسين.

بلورة برامج تهدف إلى تعزيز كفاءات الموارد البشرية في القطاع الرياضي (المدربين، والحكام، والأطر التقنية، والمدبرين، إلخ.) بالتعاون مع الشركاء (الجامعات، ومعاهد التكوين، والجماعات الترابية، إلخ.)، والارتقاء بمستوى المهن الرياضية، وذلك من خلال تنظيم تداريب وورشات ودورات للتكوين المستمر وبرامج للتخصص. 

إقامة شراكات، وترشيد تدبير الاعتمادات والمساعدات وتحسين المداخيل بغية إنجاز وتطوير المنشآت والمرافق الرياضية (القاعات، والملاعب، والمسابح، ومراكز القرب) وفقًا لبرمجة محددة. ويشمل ذلك أيضًا دراسة المشاريع المقترحة في هذا المجال من قبل القطاعين العام والخاص أو الجماعات الترابية بغية التأكد من توافقها مع السياسة الحكومية ومن جودة المنشآت المقترحة.

التأكد من أن المنشآت الرياضية يتم تدبيرها وفقًا للمعايير الإدارية والتقنية ومعايير السلامة، ومن الاستغلال الجيد للمرافق الرياضية، ومن احترام شروط استقبال المرتفقين. كما يشمل ذلك وضع الآليات الكفيلة بضمان تدبير وصيانة ومراقبة المرافق والمؤسسات التابعة لقطاع الرياضة أو الموضوعة رهن إشارته.

تنزيل برامج التعاون الرياضي (اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف)، وتطوير شراكات مع منظمات رياضية أجنبية، والتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية والجامعات الرياضية بشأن مشاركة المنتخبات الوطنية في المنافسات الرياضية الدولية والإقليمية والقارية. كما يشمل ذلك تقديم الدعم التقني والمؤسساتي لتنظيم البطولات والمنافسات والفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية في المغرب، مع الحرص على احترام المعايير الدولية.

تحسيس الفاعلين الاقتصاديين بأهمية الرياضة في الاقتصاد الوطني وحثهم على الإسهام في تنميتها. كما يشمل ذلك العمل بتآزر مع أطراف فاعلة أخرى من القطاع العام، ولا سيما القطاعات الحكومية (الداخلية، والصحة، والتربية الوطنية، والشباب، والمالية، إلخ.)، عندما تتطلب الأنشطة الرياضية المنظمة تدخلات عرضانية تشمل مجالات الأمن، والصحة، والبنيات التحتية، والتمويل، والتربية البدنية، وغيرها.

الإسهام في دمج الطب الرياضي في الهياكل الوطنية، والتتبع الطبي للرياضيين، والوقاية من الإصابات، والمراقبة الطبية الرياضية. ويشمل ذلك أيضًا تشجيع البحوث العلمية التطبيقية في مجالي الصحة والأداء الرياضي.

إعداد برامج للوقاية والتحسيس والمراقبة في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، وتنسيق تنفيذها، بالتعاون مع المنظمات الوطنية (الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات) والدولية) الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات). ويشمل ذلك التقنين والمراقبة ومعاقبة المخالفات.

إعداد وتنفيذ برامج للوقاية من العنف والتعاطي معه في الملاعب وبمناسبة المنافسات الرياضية، بشراكة مع السلطات المحلية والأندية والأجهزة الأمنية، المنظمين، الجامعات والأندية.